و بتاريخ 7 نوفمبر 2024، أصدر المنتدى دليل حقوق العاملات الفلاحيات في تونس وجهه مؤلفوه للمدافعين عن حقوق الانسان و العاملين على التصدي للإنتهاكات التي تتعرض لها العملة في القطاع الفلاحي و الباحثين "عن دليل يمكن الاستناد اليه لمعرفة حقوقها والآليات القانونية الوطنية والدولية الضامنة لها.
ويعد هذا الدليل وثيقة تقدم للباحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية واقع حقوق العمالة في القطاع الفلاحي أو بإحدى الفئات الاجتماعية الأخرى ذات الصلة والأطر المنظمة لها.
و من أهم و أبرز أهدافه التعريف والتوعية والتحسيس بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي انطلاقا من المنظومة الحقوقية الدوليّة. باعتبار كونية وشمولية وترابط مبادئها وإلزامية المعاهدات والاتفاقيات على الدول المصادقة عليها، سيما وأن تونس من بين الدول التي صادقت على ترسانة هامة من المواثيق الأممية والمعاهدات وانطلاقا أيضا من المنظومة التشريعية و حتى يقدم المنتدى لمحة مبسّطة و واقعية لنسبة مساهمة العمالة النسائيّة في القطاع الفلاحي التونسي قام بدراسة ميدانية الى جانب اعتماده على الأرقام والاحصائيّات الرسميّة المتاحة وأرقام الدّراسات المنجزة من طرف منظّمات حقوقية وطنية و عالمية و نذكر كنموذج تقدير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية في آخر استقصاء حول متابعة الموسم الفلاحي 2017-2018 عدد الناشطين في القطاع الفلاحي بما يقارب المليون ونصف من بينهم 536769 أصحاب مستغلات فلاحية و 946.773 عملة وينقسم العدد الأخير الى صنفين بحسب تصنيفات الوزارة فنجد اليد العاملة المعينة واليد العاملة الأجيرة. وينقسم كلا الصنفين الى يد عاملة قارة وأخرى غير قارّة. وتقدر اليد العاملة النسائية بجميع أصنافها حسب آخر أرقام الجهات الرسمية بــــــــ 521.306 بينما تمثل نسبة اليد العاملة الأجيرة القارة من النساء والرجال3.25% فقط من مجموع اليد العاملة.
