ويرى الجلاصي بأنّ الرئيس  لم يقم بدوره الإستشاري الرئيسي، بـ ''ترك ترشيحات الأحزاب لهذا المنصب جانبا''، وكان أقرب للإداري منه إلى السياسي ، محذرا من الإنحراف بالنظام السياسي الحالي إلى نظام سياسي موجّه.

وقال في هذا الخصوص إنّ ''امكانية التدارك مازالت ممكنة، إذا ما أثبت المشيشي بأنّه رئيس حكومة وليس وزيرا أوّل، ويتعامل بالأساس مع البرلمان ويحترم صلاحياته الدّستورية حتّى لا يتمّ الإنحراف نحو نظام سياسي مشوه''